كتاب أحكام الجنايات

القتل على ثلاثة أضرُب: عَمْد مَحْض، وخَطَأ مَحْض، وعَمْد خَطَأ.

فالعمد المحض هو: أن يَعْمِدَ إلى ضَربِه بما يقتُل غالبا ويَقصِدَ قتلَهُ بذلك، فيجب القَوَدُ عليه، فإن عفا عنه وجبت دِيَةٌ مُغَلَّظَة، حَالَّةٌ في مال القاتل.

والخطأ المحض :أن يرمِيَ إلى شيء فيصيبَ رجلا فيقتُلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب عليه دِيَةٌ مُخَفَّفَة على العاقِلَة مُؤَجَّلَةٌ في ثلاث سنين.

وعمد الخطأ: أن يَقصِدَ ضربه بما لا يقتُلُ غالبا فيموت، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مُغَلَظَة على العاقِلَة، مُؤَجَّلَة في ثلاث سنين. وشرائط وجوب القِصَاص أربعة:

أن يكونَ القاتل بالغا عاقلا.وأن لا يكونَ والدا للمقتول.

وأن لا يكونَ المقتول أنقَصُ من القاتل بكُفْر أو رِقّ.وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحد.

وكل شخصين جرى القصَاص بينهما في النَّفْس يجري بينهما في الأطراف.

وشرائط وجوب القِصَاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاصِّ - اليمنى باليُمنى واليُسرى باليُسرى- ، وأن لا يكون بأحد الطَّرَفَين شَلَل.

وكل عُضْو أُخِذَ من مِفْصَل ففيه القِصَاص.

ولا قِصَاص في الجُرُوح إلا في المُوضِحَة.